كتب حسين البربري ومصطفى شعبان (المصريون):
دعت قيادات من أقباط المهجر إلى قيام دولة مستقلة للأقباط في مصر، بالتزامن مع إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، مؤكدين أن الدولة الجديدة تشكلت من خلال هيئة تأسيسية من مائة قبطى من داخل وخارج مصر، مطالبين بالحصول على 25 بالمائة من المناصب السيادية في مصر وإطلاق حرية بناء الكنائس بلا حدود وتشكيل محاكم للأقباط، تمهيدًا لحكم ذاتي للأقباط في مصر حسب قولهم.
وتبنى تأسيس ما تمسى بـ "الدولة القبطية" قيادات قبطية معروفة بمواقفها المناصرة لإسرائيل ودعواتهم الدائمة لها من أجل التدخل لحماية الأقباط في مصر، ومن بينهم موريس صادق رئيس "الجمعية الوطنية القبطية" ومنظمة "كميل الدولية من أجل يسوع"، وقناة "الحقيقة" المسيحية ومنظمة "ستاند آب أمريكا"، وقناة "الطريق" المسيحية بولاية نورث كارولينا.
وجاء الإعلان عن ذلك خلال مسيرة نظمها أقباط المهجر يوم الأحد تأييدًا لمطالبة بابا الفاتيكان البابا بنديكيت السادس عشر بالتدخل الدولي لحماية المسيحيين في مصر، احتجاجًا على ما وصُف بـ "المجازر الإسلامية" في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من الاتهامات التي تتحدث عن دور محتمل لأقباط المهجر في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بغرض إحداث فتنة طائفية في مصر واستغلاله في الضغط على نظام الحكم في مصر من أجل للاستجابة لمطالب فئوية للأقباط.
وقال المتبنون لفكرة "الدولة القبطية" في بيان، إن دولتهم ستشمل حكما ذاتيا للأقباط في مصر وسيعمل "عملاء الدولة" فى الداخل والخارج في غضون الأيام المقبلة على حشد التأييد لفكرة الدولة الجديدة بين أقباط مصر والتي وصفها البيان بأنها ستكون على شاكلة "دولة أكراد العراق".
وأشاروا إلى أن أقباط مصر سيعيشون في ذات المناطق على امتداد حدود مصر، وسيكون لهم تنظيم سياسي مستقل عن الحكومة المركزية فى صورة حكم ذاتي وسيكون لهم محاكم خاصة وقضاة مسيحيون يحكمون وفقا لأحكام "الكتاب المقدس"، ومحاكم مدنية تطبق القانون الفرنسي، ومحاكم جنائية تطبق القانون الدولي، ومحاكم أخرى مختلفة تنظر النزاعات بين المسلمين والأقباط، وسيكون لهم وزارات مقابلة للوزارات الحكومية وكذلك جامعات ومدارس قبطية، على أن يكون للجامعات القبطية والمدارس القبطية حق تربية أجيال لتعليمهم اللغة القبطية وإبعاد ما وصفه بـ "لغة المحتل العربي" عن هذا التعليم.
وستقوم "الدولة القبطية"- وفق الداعين لها- بتعيين سفراء أقباط لها في كل الدول أسوة بدولة الفاتيكان، وهي تبدي ترحيبا بالحصول على التمويل الخارجي دون رقابة من الحكومة المركزية التي يقتصر دورها على إدارة شئون رعاياها المسلمين، على أن تشترك هذه الدولة مع الحكومة المركزية في إدارة جيش البلاد ويمثل فيه الأقباط بكل الرتب العسكرية لحماية أمن مصر، حسب قولهم.
وأوضحوا أنهم سيلتقون بعدد من أعضاء الكونجرس وأعضاء لجنة الحريات الدينية خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية دعم الولايات المتحدة والدول الأوربية للدولة القبطية الجديدة خلال الأسبوع الحالي. فيما توجه البيان بالشكر خصوصا لبابا الفاتيكان والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى لمساندتهما الأقباط.
وقوبلت الدعوة بالترحيب من جانب عشرات الشباب القبطي الذين قاموا بتوزيعه عبر شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" داعين إلى المشاركة في تأسيس "الدولة القبطية" وإرسال بيانات التأييد إلى مجموعة المؤسسين.
لكنها في المقابل أثارت استهجان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، الذي صرح لـ "المصريون" قائلا إن "البيان وإن كان على سبيل "الفرقعة الإعلامية" إلا أن عواقبه ستكون غير محمودة، لأنه يزيد الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين وتوابعه خطيرة".
ووصف الدعوة لتأسيس دولة قبطية في مصر بأنه "كلام سخيف ولا يقبل به أحد سواء مسلم أو مسيحي، لأن مصر دولة لها استقلاليتها ولا يجوز العبث و"الهلفطة" بهذه الأقاويل التي تضر الأقباط المسالمين الذين يعيشون جنبا إلى جنب بجوار المسلمين".
وقال "أعتقد أن أقباط مصر يرفضون هذا الكلام العبثي الذي لا يصدر إلا من مجموعة متطرفة لا تعي أن اللعب بالنار سيحرقها هي في البداية".
بدوره، أكد اللواء فادى الحبشي عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا أن الأقباط يعيشون في سلام وأمان بجوار إخوانهم المسلمين، لهم مالهم وعليهم ما عليهم، لكنه حذر من أن صدور هذا البيان الذي وصفه بـ "غير المسئول" من جانب بعض أقباط المهجر في هذا التوقيت، سيصب الزيت فوق النار، لأن "المسالة ستصبح مسألة كرامة".
وقال إن "الاستقواء بالخارج لن يجدي نفعا؛ فالدولة لم تقصر فى حقوق الأقباط، وقد استنفرت كل مؤسساتها فى حادث تفجير كنيسة القديسين وجميع رجال الدولة قاموا بتقديم واجب العزاء للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما ذهبوا للاحتفال بعياد الميلاد في مظاهرة للتضامن الشعبي".
وأكد أن موريس صادق وبعض أقباط المهجر لا يريدون للأقباط في مصر خيرا، بعد أن أصدروا هذا البيان الداعي إلى تأسيس دولة قبطية، لأن أول المضارين هم الأقباط أنفسهم، محذرا من انسياق بعض الشباب القبطي وراء الفتنة التي أحدثها موريس صادق ورفاقه، لأن العواقب ستكون وخيمة.
دعت قيادات من أقباط المهجر إلى قيام دولة مستقلة للأقباط في مصر، بالتزامن مع إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، مؤكدين أن الدولة الجديدة تشكلت من خلال هيئة تأسيسية من مائة قبطى من داخل وخارج مصر، مطالبين بالحصول على 25 بالمائة من المناصب السيادية في مصر وإطلاق حرية بناء الكنائس بلا حدود وتشكيل محاكم للأقباط، تمهيدًا لحكم ذاتي للأقباط في مصر حسب قولهم.
وتبنى تأسيس ما تمسى بـ "الدولة القبطية" قيادات قبطية معروفة بمواقفها المناصرة لإسرائيل ودعواتهم الدائمة لها من أجل التدخل لحماية الأقباط في مصر، ومن بينهم موريس صادق رئيس "الجمعية الوطنية القبطية" ومنظمة "كميل الدولية من أجل يسوع"، وقناة "الحقيقة" المسيحية ومنظمة "ستاند آب أمريكا"، وقناة "الطريق" المسيحية بولاية نورث كارولينا.
وجاء الإعلان عن ذلك خلال مسيرة نظمها أقباط المهجر يوم الأحد تأييدًا لمطالبة بابا الفاتيكان البابا بنديكيت السادس عشر بالتدخل الدولي لحماية المسيحيين في مصر، احتجاجًا على ما وصُف بـ "المجازر الإسلامية" في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من الاتهامات التي تتحدث عن دور محتمل لأقباط المهجر في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية بغرض إحداث فتنة طائفية في مصر واستغلاله في الضغط على نظام الحكم في مصر من أجل للاستجابة لمطالب فئوية للأقباط.
وقال المتبنون لفكرة "الدولة القبطية" في بيان، إن دولتهم ستشمل حكما ذاتيا للأقباط في مصر وسيعمل "عملاء الدولة" فى الداخل والخارج في غضون الأيام المقبلة على حشد التأييد لفكرة الدولة الجديدة بين أقباط مصر والتي وصفها البيان بأنها ستكون على شاكلة "دولة أكراد العراق".
وأشاروا إلى أن أقباط مصر سيعيشون في ذات المناطق على امتداد حدود مصر، وسيكون لهم تنظيم سياسي مستقل عن الحكومة المركزية فى صورة حكم ذاتي وسيكون لهم محاكم خاصة وقضاة مسيحيون يحكمون وفقا لأحكام "الكتاب المقدس"، ومحاكم مدنية تطبق القانون الفرنسي، ومحاكم جنائية تطبق القانون الدولي، ومحاكم أخرى مختلفة تنظر النزاعات بين المسلمين والأقباط، وسيكون لهم وزارات مقابلة للوزارات الحكومية وكذلك جامعات ومدارس قبطية، على أن يكون للجامعات القبطية والمدارس القبطية حق تربية أجيال لتعليمهم اللغة القبطية وإبعاد ما وصفه بـ "لغة المحتل العربي" عن هذا التعليم.
وستقوم "الدولة القبطية"- وفق الداعين لها- بتعيين سفراء أقباط لها في كل الدول أسوة بدولة الفاتيكان، وهي تبدي ترحيبا بالحصول على التمويل الخارجي دون رقابة من الحكومة المركزية التي يقتصر دورها على إدارة شئون رعاياها المسلمين، على أن تشترك هذه الدولة مع الحكومة المركزية في إدارة جيش البلاد ويمثل فيه الأقباط بكل الرتب العسكرية لحماية أمن مصر، حسب قولهم.
وأوضحوا أنهم سيلتقون بعدد من أعضاء الكونجرس وأعضاء لجنة الحريات الدينية خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية دعم الولايات المتحدة والدول الأوربية للدولة القبطية الجديدة خلال الأسبوع الحالي. فيما توجه البيان بالشكر خصوصا لبابا الفاتيكان والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى لمساندتهما الأقباط.
وقوبلت الدعوة بالترحيب من جانب عشرات الشباب القبطي الذين قاموا بتوزيعه عبر شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" داعين إلى المشاركة في تأسيس "الدولة القبطية" وإرسال بيانات التأييد إلى مجموعة المؤسسين.
لكنها في المقابل أثارت استهجان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، الذي صرح لـ "المصريون" قائلا إن "البيان وإن كان على سبيل "الفرقعة الإعلامية" إلا أن عواقبه ستكون غير محمودة، لأنه يزيد الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين وتوابعه خطيرة".
ووصف الدعوة لتأسيس دولة قبطية في مصر بأنه "كلام سخيف ولا يقبل به أحد سواء مسلم أو مسيحي، لأن مصر دولة لها استقلاليتها ولا يجوز العبث و"الهلفطة" بهذه الأقاويل التي تضر الأقباط المسالمين الذين يعيشون جنبا إلى جنب بجوار المسلمين".
وقال "أعتقد أن أقباط مصر يرفضون هذا الكلام العبثي الذي لا يصدر إلا من مجموعة متطرفة لا تعي أن اللعب بالنار سيحرقها هي في البداية".
بدوره، أكد اللواء فادى الحبشي عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا أن الأقباط يعيشون في سلام وأمان بجوار إخوانهم المسلمين، لهم مالهم وعليهم ما عليهم، لكنه حذر من أن صدور هذا البيان الذي وصفه بـ "غير المسئول" من جانب بعض أقباط المهجر في هذا التوقيت، سيصب الزيت فوق النار، لأن "المسالة ستصبح مسألة كرامة".
وقال إن "الاستقواء بالخارج لن يجدي نفعا؛ فالدولة لم تقصر فى حقوق الأقباط، وقد استنفرت كل مؤسساتها فى حادث تفجير كنيسة القديسين وجميع رجال الدولة قاموا بتقديم واجب العزاء للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما ذهبوا للاحتفال بعياد الميلاد في مظاهرة للتضامن الشعبي".
وأكد أن موريس صادق وبعض أقباط المهجر لا يريدون للأقباط في مصر خيرا، بعد أن أصدروا هذا البيان الداعي إلى تأسيس دولة قبطية، لأن أول المضارين هم الأقباط أنفسهم، محذرا من انسياق بعض الشباب القبطي وراء الفتنة التي أحدثها موريس صادق ورفاقه، لأن العواقب ستكون وخيمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق